قانون اساسي جمهوري اسلامي به موضوع خانواده به عنوان يك موضوع كليدي توجه كرده و در يكي از مواد خود تصريح كرده است كه كليه قوانين كشور بايستي در جهت تقويت خانواده و دفاع از استحكام آن باشد اما تحولاتي كه در دهه‌هاي اخير در كشور مشاهده مي‌شود، نگراني‌هاي زيادي را به وجود آورده كه گويا ما از اهداف قانون اساسي دور شده‌ايم و در مجموع اين تحولات در مسير كارآمد شدن خانواده قرار گيرد وما روز به روز شاهد آثار ضعف در خانواده ايراني هستيم. البته اين مسئله صرفاً يك مسئله داخلي قلمداد نمي‌شود چرا كه تحولات خانواده در كشورهاي مختلف اين نگراني‌ها را به وجود آورده است. در سال 1990 سميناري در يونسكو در مورد آينده خانواده برگزار شده كه در آن مطرح شد كه ما مشكلي را نسبت به سياست‌هاي دولتي داريم به طوري‌كه سياست‌هاي دولتي تا الآن در خدمت حمايت ازفرد قرار داشتند. يعني مي‌گوييم اقشار آسيب‌پذير، كودان، سالمندان، زنان و... هستند و سيستم حمايتي از اين اقشار هميشه فعال بوده، در صورتي‌كه تاكنون سيستم حمايتي از خانواده به عنوان يك كل منسجم شكل نگرفته است. اين در حالي است كه سيستم حمايت از خانواده از افراد به دليل اينكه نسبتي را بين اين اقشار و خانواده برقرار نكرده است، گاهي حمايت از فرد به تضعيف خانواده منجر مي‌شود. يعني اين اقدامات و تصميمات سازماندهي شده تأثيرات منفي بر خانواده گذاشته است. اين يك طرف قضيه است وطرف مقابل آن، برنامه‌ريزي‌هايي است كه در دهه‌هاي اخير نسبت به خانواده با قيدي خاص شده است. مانند برنامه‌هايي براي خانواده شهدا، خانواده‌هاي بي‌سرپرست و خانواده‌هاي كم‌ بضاعت. نگاه حمايتي خانواده نيز بيشتر نگاه كميته امدادي بوده است به طوري‌كه از خانواده‌هاي ضعيف حمايت اقتصادي مي‌شده است.
ما در تحليل علت مشكلات خانواده و آسيب‌شناسي آن در اينجا با سه برداشت مواجه هستيم. اين سه برداشت در يك سطح از تحليل قرار ندارند كه به سه سطح از تحليل در مورد مشكلات خانواده اشاره مي‌كنم و در هر زمينه فقط به سر فصل‌هاي آن خواهم پرداخت.